به نقل از «ایرنا»

ثبات، اقتصاد ایران را در سال 95 پیش بینی پذیر کرد

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۸۲۳۵۲

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا؛ برای توصیف اقتصاد سال 95 می توان از واژه «ثبات» استفاده کرد. هر چند که در سال گذشته در بازه زمانی کوتاه افت و خیزهایی در بازار ارز تجربه کردیم اما در مجموع شاهد آرامش بازارها در طول ایام سال بودیم که این آرامش حاصل مدیریت تیم اقتصادی دولت است.
اقتصاد سال 95 روزهای خوبی را هم پشت سر گذاشت از جمله افزایش درآمدهای نفتی نسبت به دو سال گذشته خود، همچنین افزایش تولید و صادرات نفت از دیگر نقاط مثبت حوزه اقتصاد بود که با دیپلماسی نفتی «بیژن زنگنه» وزیر نفت کشورمان در اجلاس های متعدد اوپک به دست آمد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خیز نرخ رشد اقتصادی از دیگر اتفاقات میمون سال گذشته بود که طبق آمارهای رسمی نهادهای اقتصادی، نرخ رشد اقتصاد با احتساب نفت در 9 ماه ابتدای سال به بیش از 11 درصد رسید که این نشان از افزایش تولید و افزایش درآمدها را دارد. از سوی دیگر در سال 95 پس از 25 سال شاخص تورم برای کل سال تک رقمی شد که نتیجه ایجاد ثبات در اقتصاد است.
«سعید لیلاز» مهم ترین دستاورد و نقطه قوت اقتصاد سال گذشته را ثبات و پیش بینی پذیری آن می داند و در این باره در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا می گوید: پیش بینی پذیری بازارها برای فعالان اقتصادی نتیجه برگشت اقتصاد به ثبات است که عده ای به اشتباه از این شرایط تصور رکود اقتصادی را دارند.
این کارشناس اقتصادی بر این باور است که ثبات اقتصادی در زندگی تمام اقشار مردم تاثیر گذار بوده و دلایلی راهم برای گفته خود عنوان کرده است در ادامه گفت و گو با لیلاز آمده است:

**ایرنا: مهم ترین رویدادهای اقتصادی سال گذشته چه بوده است و مهم ترین دستاورد اقتصادی دولت را چه می دانید؟
**لیلاز: معتقد هستم که سیاست های اقتصادی در یک سال و چند ماه تحقق پیدا نمی کند بلکه در دورن یک روند و در یک ساختار پیش می روند. رویدادها و دستاوردهای اقتصادی در سال 95 به دنبال سیاست های اتخاذ شده در طول سه سال قبل از آن رخ داده و به دست آمده است. هر چند که در طول چهار سال گذشته شاهد ترمیم و اصلاح ساختار اقتصادی کشورمان بودیم اما این دستاوردهای اقتصادی کمتر برای مردم قابل لمس است اما اثرگذاری آن در زندگی اقشار مختلف مردم قابل اثبات است.
مهم ترین دستاوردها در حوزه اقتصاد را اعطای ثبات و پیش بینی پذیری به اقتصاد کشور می دانم که این دستاورد مهم دو ویژگی دارد که هر دوی آنها در مرحله اول کیفی هستند و نمی توان با اعداد و ارقام این دو دستاورد را ارزیابی کرد.
ثبات و پیش بینی پذیری مهم ترین دستاوردهای این دولت در بخش اقتصاد بوده است و باید به این نکته توجه داشته باشیم که هم اینک نرخ ارز کمتر از نرخ های مرداد سال 92 در بازار آزاد است. این در حالی است که درآمدهای نفتی در سال 93 با شروع مذاکرات هسته ای به پایین ترین قیمت خود در بازار های بین المللی در طول 12 سال اخیر رسید و حدود یک چهارم قیمت های سال 90 بود.

**ایرنا: کاهش نرخ جهانی نفت در طول چهار سال گذشته نسبت به دوره های قبل در کدام بخش از اقتصاد بیشترین تاثیر را داشت؟
**لیلاز: به این نکته باید تاکید کنم علی رغم کاهش بی سابقه قیمت نفت، شاهد بحران اقتصادی نبوده ایم و بدون تنش امور کشور اداره شد. در سال 94 قیمت نفت هنوز یک چهارم قیمت های سال 90 بود و در سال 395 که تحریم ها رفع شد درآمدهای ارزی دولت به یک سوم درامدهای ارزی سال 90 رسید.
به عبارت دیگر در سال گذشته (95) با وجود لغو کامل تحریم ها معادل نصف بدترین سال تحریم یعنی 92 درآمد ارزی داشتیم.
حال اینکه این سقوط بی سابقه در درآمدهای ارزی تاثیری قابل توجهی بر قیمت ارز نداشت و این مهم ترین شاخص برای نشان دادن نبود تلاطم در اقتصاد ایران است . این موضوع هم عامل پیش بینی پذیر بودن اقتصاد کشورمان می شود. از سوی دیگر هم ثبات قیمت ارز و هم ثبات نسبی سایر قیمت ها که در مجموع نرخ تورم را تشکیل می دهند باعث شده است که تمام فعالان اقتصادی بتوانند برای سال آینده برنامه ریزی داشته باشند.

**ایرنا: افزایش نرخ رشد اقتصادی را می توان به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای اقتصادی در سال گذشته دانست این در حالی است که برخی ها بر این باورند که این دستاورد و مجموعه اقدامات دولت در حوزه اقتصاد بر معیشت مردم نتوانسته است اثر گذار باشد، به نظر شما آثار فعالیت های دولت در حوزه اقتصاد را چگونه می توان در زندگی مردم بررسی کرد؟
لیلاز: همانطور که گفتم، در حوزه اقتصاد مهم ترین دستاورد دولت پیش بینی پذیر اقتصاد بوده است که این یک دستاورد کیفی است و نمی توان ان را با اعداد و ارقام سنجید اما آثار آن را می توان در زندگی مردم دید. این که افزایش نرخ رشد اقتصادی در سفر مردم اثری نداشته، یک دروغ بزرگ است. در سال 95 بیش از یک میلیون و 800 هزار دستگاه خودروی جدید در ایران شماره گذاری شده است که این بیش از دو برابر عملکرد سال 91 است . از این رقم 600 هزار دستگاه سواری تولید داخل شرکت های ایرانی بوده است. نمی توان این ادعا را داشت که تمام این خودروها را سرمایه داران خریداری کرده اند. به طور قطع این 600 هزار خانوار جدید نمی تواند از قشر سرمایه دارهای کشور باشند.
از سوی دیگر درآمد گندم کاران کشورمان در سال 95 به 17 برابر سال 91 رسیده است. در همین مدت تعداد خانواده های گندم کار در ایران تقریبا ثابت بوده است. این افزایش 17 برابری درآمدهای گندم به طور قطع نتیجه افزایش نرخ رشد اقتصادی است.
با وجود این در چهار سال گذشته قدرت خرید کارمندان و کارگران بین 30 الی 40 درصد افزایش یافته است و رقم افزایش دست مزدها در سال آینده یک رکورد محسوب می شود اما در طی چندین سال گذشته ، هنوز هم به نصف سقوط اقتصادی این طبقات در سال های 84 تا 92 را نتوانسته ایم جبران کنیم.
با وجود همه دستاوردهای اقتصادی در احیای قدرت خرید مردم هنوز راه طولانی داریم بین 4 تا 6 سال فاصله داریم تا قدرت خرید مردم را به سال 84 برگردانیم.اینکه گفته می شود رشد اقتصادی در سفرهای مردم دیده نمی شود شاید از این نظر تا حدی درست باشد که به دلیل سقوط اقتصادی کشور در چند سال گذشته، هنوز اثر پیامدهای آن ترمیم نشده است.

**ایرنا: آیا در سال گذشته اقتصاد ایران توانست از رکود خارج شود؟
لیلاز: از آنجایی که دیگر در اقتصاد ایران تلاطم های سال های 86 تا 92 وجود ندارد و دیده نمی شود، ممکن است بسیاری ها این شرایط را به رکود تعبیر کنند. این یک تصور ذهنی اشتباه در مقایسه با بازه زمانی 4 ساله ای است که نوسان قیمت ها بسیار شدید و لحظه ای بود. مردم در آن سال ها شاهد بی ثباتی قیمت ها در بازارهای متعدد از جمله بازار کالاهای اساسی، طلا، ارز، مسکن و ... بودند اما امروز ثبات به تمام این بازارها برگشته است.
متاسفانه درک جامعی از عمق خسارات وارد شده به اقتصاد ایران در دولت های گذشته نداریم و مبنای تمام اختلاف نظرهای موجود درباره عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم، به دلیل نبود این درک جامع و یکسان است. به هر حال نمی توان انتظار داشت که در طول چهار سال گذشته در اقتصاد کشورمان معجزه ای رخ دهد اما به طور در بسیاری از حوزه ها دستاوردهای قابل توجهی به دست آمد که آثار آن در بهبود اقتصاد خانوار هم مشهود است.
دولت فراتر از افزایش نرخ رشد اقتصادی سعی دارد افزایش نرخ رشد اقتصادی را از محل افزایش تولید در صنایع غیرنفتی محقق سازد که به دنبال این سیاست، تحرک و رونق در سایر صنایع کشور از جمله صنایعی مانند مسکن که چند سالی در رکود فرو رفته بود، ایجاد خواهد شد. از این رو دولت با یک تیر چند هدف از جمله افزایش نرخ رشد اقتصادی، ایجاد رونق در صنایع گوناگون، اشتغالزایی، کاهش اتکا به نفت و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نشانه رفته است.
پژوهشم **9345**1601** خبرنگار : نازیلا مهدیانی** انتشاردهنده : شهناز حسنی

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۸۲۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دهه «رکود، عبرت، تجربه»/رکود رکورد زد؛ رشد ۱ دهه فقط ۱درصد

بررسی ها نشان می دهد رشد اقتصادی در دهه ۹۰ که میانگین آن در طول ۱۰ سال این دهه حدود ۱ درصد بوده، ضعیف ترین آمار رشد اقتصادی از دهه ۶۰ تاکنون بوده است. - اخبار اقتصادی -

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم  قرار است در پرونده دهه «رکود، عبرت، تجربه» ضمن تشریح وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور در دهه 90 و دلایل ناکامی اقتصاد در این دهه، راهکارهای جبران این عقب ماندگی تاریخی را بیان کند. یکی از مهمترین شاخص‌های از دست رفته خواندن دهه 90 افول رکوردگونه نرخ رشد اقتصادی در این دهه است.

دهه «رکود، عبرت، تجربه»/ خسارت 1دهه توقف ذخیره‌سازی گاز ایراندهه «رکود، عبرت، تجربه»/ رشد 1000 درصدی نقدینگی و «بلای تورم»دهه 90؛ دهۀ «رکود، عبرت، تجربه»

 

متن تمامی کتب اقتصادی را که ورق بزنید، یقینا توسعه ی هر کشوری را بی ارتباط با سه کلمه ی صنعت، تولید، اشتغال ، نمی بینید. رشد GDP یک کشور به معنای بزرگ تر شدن کیک اقتصاد آن کشور است و بزرگ تر شدن کیک اقتصادی یک کشور معنایی جز افزایش سطح رفاه مردم آن کشور ندارد.

بی تردید برای هر کشور در حال توسعه اجزا و چرخ دنده های رشد تولید حیاتی و مهم هستند چرا که وقتی چرخ تولید و صنعت در کشوری بچرخد، چرخ زندگی توده مردم به چرخش در می آید.بررسی مسیر پیشرفت کشور های توسعه یافته ی امروز که سهم قابل توجهی از کیک اقتصاد جهانی را تشکیل می دهند، به خوبی نشان می دهد که حمایت از تولید و همچنین توجه به شرکت ها و هلدینگ هایی که ابزار تحقق و توسعه ی تولید هستند، از چه اهمیتی برخوردار است.

دیگر نکته ای که بر اهمیت هلدینگ های صنعتی یک کشور می افزاید، یقینا ظرفیت صادراتی این هلدینگ ها است. امروز بر کسی پوشیده نیست که این شرکت های بزرگ در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم دست و پنجه نرم می کند چه نقش کلیدی و حائز اهمیتی را در ورود منابع ارزی به کشور ایفا می کنند.

رشد  اقتصادی در دهه 90 تعطیل!

همواره در هر اقتصادی بهترین قاضی در خصوص عملکرد ها، اعداد و ارقام و آمارها هستند. شاخص‌های اقتصادی در دهه 90 گویای این است که حکمرانی اقتصادی نمره قابل قبولی کسب نکرده است. ایران در دهۀ 90  رشد اقتصادی نداشته و به همین دلیل در آن زمان سرانۀ درآمدی مردم کاهش پیدا کرد به‌علاوه رشد جمعیت در کنار نبود رشد اقتصادی سبب کاهش درآمد سرانه ایرانیان نیز شد؛ در نتیجه دهۀ 90 را دهۀ درجا زدن اقتصاد ایران می‌دانیم. منظور از درجا زدن در اقتصاد هم عدم رشد اقتصادی است.

چرا اقتصاد ایران در دهه 90 درجا زده است؟

 

نمودارهای رشد اقتصادی در دهۀ 90 به طور کامل نشان می­دهند که در مقاطع زمانی اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران، رشد اقتصادی دچار کاهش شدید شده و همین موضوع سبب شده است در دهۀ 90 رشد اقتصادی تقریباً صفر باشد. اولین شوک هم در سال 1391، همزمان با اعمال تحریم بانک مرکزی و تحریم فروش نفت ایران اتفاق افتاد که سبب کاهش دسترسی به منابع ارزی و همچنین میزان فروش نفت شد. پس از آن در سال­های 1397 و 1398 نیز با تحریم‌های حداکثری از سوی آمریکا فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی دچار مشکل شد و در نتیجۀ آن، رشد اقتصادی منفی ­شد.

روند سینوسی رشد اقتصادی و نرخ تشکیل سرمایه در کنار جابجایی رکوردهای تورمی نشان از افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، کاهش تولید، کوچک شدن اقتصاد و تنگنای اقتصادی دارد. رشد اقتصادی در دهه 90 برای اولین بار به میانگین زیر صفر طی یک دهه رسید که نشان از کاهش بیش از حد تولید و افت اشتغال و صنعت دارد.

همانطور که در نمودار بالا مشخص است وضعیت رشد اقتصادی کشور در دهه 90 همواره با نوسان های بالایی همراه بوده و اصلا شرایط مطلوبی را نداشته است. به بیانی دیگر میانگین رشد اقتصادی در طول این دهه حدود 1 درصد بوده، که مشخصا حکایت از تضعیف اقتصاد ایران در این دهه دارد. همچنین از مقایسه رشد اقتصادی و دیگر بخش‌ها در دهه 90 با دهه‌های پیشین یا دولت‌های پیشین مشخص می‌شود که در دهه 90 یا به عبارتی دولت یازدهم و دوازدهم، رشد پایین‌تری را در نسبت با دولت نهم و دهم داشته‌ایم.

در همین راستا رهبر انقلاب در توصیف وضعیت اقتصادی دهه 90 می‌فرماید: «در دهه 90 یک عقب‌ماندگی و تعطیلی اقتصادی به دلایل مختلف داشتیم. مطابق آمارهای رسمی، شاخص‌های منفی زیادی در بخش‌های مهم داریم و طبعا جبران این عقب‌ماندگی کار آسانی نیست.»

حجم حقیقی اقتصادی ایران در دهه 90  تنها 70 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است

نکته ی دیگری که باید به آن اشاره کرد، رشد بسیار ناچیز حجم حقیقی اقتصاد ایران در دهه 90 است. گفتنی است حجم حقیقی اقتصاد ایران در سال 1400، حدود 756 هزار میلیارد تومان برآورد شده است و این در حالیست که در سال 90 این رقم حدود 686 هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است. به بیان دیگر در طول 11 سال حجم حقیقی اقتصادی ایران تنها 70 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

لازم به ذکر است نرخ رشد تشکیل سرمایه که نمادی از کم و کیف سرمایه از طریق سرمایه‌گذاری و میزان ارزش افزوده تولید شده در اقتصاد است، در این دهه اغلب روندی مفی داشته که وضعیتی متفاوت نسبت به دهه‌های گذشته و نشان از افت اقتصادی دارد. طبق آمارهای رسمی نرخ رشد سرمایه در سال های 1391،92،94،95،97،98 همواره منفی بوده است که نشان از وضعیت بد جذب سرمایه در طول این دهه دارد.

انتهای پیام/